القومي للاتصالات يوقع بروتوكول لدعم الخدمات الرقمية لذوي الإعاقة

كتب عادل خفاجي:

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في سوق الاتصالات المصري.

يأتى ذلك فى إطار التزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة ، ودمجهم فى المجتمع الرقمى.

قام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل البروتوكول تعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لإتاحة خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة وفق أحدث المعايير الدولية، وإطلاق حملات توعية وورش عمل، فضلًا عن وضع آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات، خاصة السمعية والبصرية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتنوعها وفق رؤية الدولة المصرية.

وأكد المهندس محمد شمروخ أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة محورية في مسيرة دمج وتمكين ذوي الإعاقة داخل المجتمع الرقمي، موضحًا أن الجهاز يعمل على توظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتبني المبادرات المبتكرة لضمان إتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تمييز. وأضاف أن هذا التعاون يفتح الباب أمام تطوير خدمات نوعية مخصصة لذوي الإعاقة، بما يعزز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهيئ بيئة رقمية شاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، مؤكدًا أن تمكين ذوي الإعاقة يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية تسهم في زيادة الإنتاجية والنمو المستدام.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بمتابعة وتنسيق قضايا الإعاقة واقتراح السياسات والتشريعات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات. وأشارت إلى أن البروتوكول يأتي تأكيدًا لحرص الدولة والمجلس على ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير الوسائل المساعدة، اتساقًا مع القانون رقم 10 لسنة 2018، مؤكدة أن التعاون مع الجهاز يعكس التزام الطرفين بدعم وصول ذوي الإعاقة إلى المعلومات بيسر وعدالة، وحمايتهم من التحديات والمخاطر التكنولوجية.

وجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق العديد من المبادرات المخصصة لذوي الإعاقة، منها: إلزام شركات المحمول بتقديم خصم 50% على الباقات الشهرية ومنح أولوية بالخدمة داخل الفروع، تهيئة المواقع الإلكترونية والتطبيقات لتناسب احتياجاتهم، إطلاق أول مركز لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة عبر تقنية الفيديو، توفير مترجمي لغة إشارة ببعض الفروع، إصدار العقود بطريقة برايل لدعم المكفوفين، إعفاءات من بعض رسوم المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية، وتطبيق الكود الهندسي في الفروع لتيسير وصول ذوي الإعاقة الحركية.

وتعكس هذه المبادرات إيمان الجهاز بأن التكنولوجيا وسيلة تمكين أساسية تعزز العدالة الاجتماعية، وتضع مصر في موقع ريادي عالمي في تبني سياسات اتصالات شاملة تضمن الدمج الرقمي لكافة فئات المجتمع.